عجله ۴ ساله هند برای تبدیل شدن به پرجمعیت‌ترین کشور جهان
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۵۱۶۰
ایسنا/خراسان رضوی هند در سال ۲۰۲۳ از چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی خواهد گرفت.
به نقل از بلومبرگ، انتظار می‌رود جمعیت هند در سال ۲۰۲۳ و چهار سال زودتر از برآورد قبلی سازمان ملل متحد از چین پیشی بگیرد و به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شود.
سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند جمعیت جهان در ۱۵ نوامبر به هشت میلیارد نفر برسد و تا سال ۲۰۳۰ به ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارشی با عنوان چشم‌انداز جمعیت جهان ۲۰۲۲ انتظار می‌رود بیش از نیمی از افزایش پیش‌بینی شده از هم‌اکنون تا سال ۲۰۵۰ فقط در هشت کشور کنگو، مصر، اتیوپی، هند، نیجریه، پاکستان، فیلیپین و تانزانیا رخ خواهد داد.
در این گزارش آمده انتظار می‌رود چین در اوایل سال آینده کاهش مطلق جمعیت خود را تجربه کند. یک مقام چینی در اوایل سال جاری تخمین زده بود که جمعیت این کشور ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۲ به اوج خود برسد زیرا جمعیت ۱.۴۱ میلیاردی آن با کمترین سرعت از دهه ۱۹۵۰ رشد داشته است. گزارش قبلی پیش‌بینی می‌کرد هند تا سال ۲۰۲۷ از چین پیشی بگیرد.
کاهش نرخ مرگ‌ومیر و تغییرات جمعیتی ممکن است تضمین کند آسیای مرکزی و جنوبی تا سال ۲۰۳۷ به پرجمعیت‌ترین منطقه جهان تبدیل شود. همچنین تعداد جمعیت در جنوب صحرای آفریقا ممکن است تا اواخر دهه ۲۰۴۰ تقریبا ۲ برابر شود و از ۲ میلیارد نفر عبور کند.
از دیگر سو داده‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت در اروپا و آمریکای شمالی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تقریبا صفر بوده است.
انتظار می‌رود جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر و در سال ۲۱۰۰ به ۱۰.۴ میلیارد نفر برسد که کمتر از برآورد ۱۱ میلیاردی سازمان ملل در سال ۲۰۱۹ است. بر اساس این گزارش در هند نرخ باروری کل ممکن است تا سال ۲۱۰۰ به جای تخمین قبلی سازمان ملل از ۱.۶۹ تولد به ۱.۲۹ تولد برای هر زن کاهش یابد.
بر اساس این گزارش انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ تعداد زنان و مردان برابر باشد زیرا انتظار می‌رود آمار جهانی کنونی ۴۹.۷ درصد زنان در مقایسه با ۵۰.۳ درصد مردان معکوس شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی جمعیت انتظار می رود پرجمعیت ترین میلیارد نفر سازمان ملل تا سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۵۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای